سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و چند نکته!

یکی از فرازهای مهم قانون اساسی موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب است. در شرایطی که عموماً دولت‌ها و مجلس‌ها، از یک سو دارای دوره حاکمیت کوتاهی هستند و از سوی دیگر معمولاً با دیدگاه‌های مختلف، متناوباً به قدرت می‌رسند و البته با هر دیدگاهی که باشند، به ناچار تحت فشار رقبا مجبور به اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: مجموعه این عوامل زمینه فقدان یک استراتژی بلندمدت و منسجم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند. ابلاغ سیاست‌های کلی که در حقیقت اهداف استراتژیک قوا را تبیین می‌کنند، از نقاط قوت بسیار مهم، امیدوارکننده و ضرورتی بی‌بدیل در کشور است.

رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را در 9 بند ابلاغ فرمودند. محورهای اساسی این بند‌ها عبارتند از: ایجاد بانک اطلاعات جامع، رفع تبعیض‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، هدفمندسازی یارانه‌ها وصیانت و رشد بازدهی سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی. در اجرای این محورها ایشان به دید فرابخشی و لزوم اصلاح قوانین تأکید فرمودند. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر را در جهت انجام فرمایشات ایشان مدنظر قرار دهند.

1- تشکیل صندوق رفاه ملی، به گونه‌ای که وجوه حذف یارانه‌های غیرنقدی، به جای واریز به بودجه دولت، مستقیماً به این صندوق واریز و تمام مصارف تعیین شده برای حمایت هدفمند از اقشار متوسط و ضعیف از این صندوق پرداخت شود. مسلماً لازم است مردم به‌عنوان سهامداران این صندوق به‌صورت برخط و در هر زمان و با شفافیت کامل بتوانند از جریان مبالغ ورودی و خروجی این صندوق مطلع و بر آن نظارت کنند.

2- تبعیضات، ریشه در نحوه تخصیص امکانات دولتی دارد. جدای از آنکه از دید کلان موضوع باید در تخصیص امکانات دولتی، در بودجه، عدالت رعایت شود، لازم است که دولت محترم توجه نماید که به نمایندگی از ملت، مدیریت منابع و انحصارات دولتی را به عهده دارد و لازم است تا منافع ناشی از این انحصارات به کل مردم برسد و نه افراد خاص. بر همین اساس در کشورهای پیشرفته هرگونه امتیاز یا مجوز و یا... که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد، از طریق مزایده شفاف و عمومی واگذار و درآمد آن تحت عنوان درآمد ناشی از انحصارات دولتی به بودجه واریز می‌شود. لزوم اجرای این روش یعنی رعایت عدالت در تخصیص امکانات دولتی به‌عنوان وظیفه دولت در قانون اساسی کاملاً مشخص است.

3- کاهش شکاف طبقاتی که از مطالبات رهبری از تمام دولت‌ها بوده، جدای از هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مستلزم وضع مالیات مؤثر بر عایدی سرمایه‌های مولد می‌باشد. ایجاد بانک اطلاعات جامع مستلزم اجرای مالیات بر جمع درآمد است.

4- لزوم تشکیل سازمان مدیریت اموال عمومی، با هیأت امنای فراقوه ای

یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور بازدهی فوق‌العاده پایین سرمایه‌های بخش عمومی است. این پدیده ریشه در دو علت مهم دارد؛ اول اینکه این شرکت‌ها فاقد استراتژی بخشی و انفرادی بوده و به‌صورت جزایر جدا از هم اداره می‌شوند و دوم آنکه از ضعف شدید مدیریت رنج می‌برند. علت اساسی ضعف مدیریت این اموال عمومی آن است که سیستم انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی افراد نیست.
بنابراین مطابق دستور رهبر معظم انقلاب در رابطه با صیانت و افزایش کارایی اموال عمومی لازم است سازمان مدیریت اموال عمومی با هدف جداسازی مالکیت از مدیریت، انتصاب مدیران شایسته، طراحی استراتژی برای هر گروه از شرکت‌ها با فعالیت مشابه و مسلماً برای هر شرکت و... تشکیل شود. وجود هیأت امنا با اعضای خارج از قوا، از الزامات کارایی این سازمان است.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سیاست های کلی اموال عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

کد خبر 6096958